المحاضرة السادسة عشرة : تابع دور الهيئة فى الرقابة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

اولا: إصدار التراخيص والموافقات :

نظرا لحساسية سوق الأوراق المالية فإنه لابد وأن تكون الأطراف المتعاملة فيه على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وحسن السمعة، وبالتالي لابد من الحصول على التراخيص والموافقات من قبل الهيئة للدخول في هذا السوق. ومن ثم كان لزاما على الهيئة أن تضع الضوابط اللازمة للحصول على هذه التراخيص والموافقات، سواء للشركات نفسها أو للعاملين بها .

1-    التراخيص الخاصة بالشركات

تقوم الهيئة بالتأكد من توافر الشروط الواردة بالقانون 95 لسنة ولائحته التنفيذية وما يصدر عنها من ضوابط وقواعد لحصول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على

المحاضرة الخامسة عشر : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

 أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 ، لتحل محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 9921، وقانون الإيداع 2001 ، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى .

تختص الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يلى  

الدرس الرابع عشر : الفرق بين المستثمر والمضارب

شهد عامي 2005 و 2006 خصخصة عدد من الشركات الحكومية والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فى مصر وتم طرح أسهم هذه الشركات فى البورصة وأثمر هذا الطرح نشاطاً مكثفاً فى عمليات الاستثمار فى الأوراق المالية ودخول فئة من المستثمرين للمضاربة فى السوق، ويتسم المضاربون بالدخول والخروج السريع من السوق استناداً إلى خبراتهم الكبيرة وإلمامهم بحركة السوق والمعلومات المختلفة التى يقومون