لحقوق الملكية اهمية كبيرة عند اجراء التحليل المالى حيث هناك الكثير من المؤشرات التى تحسب اعتمادا على حقوق الملكية
لذا من الضرورى معرفة طبيعة هذا البند الهام
فحقوق الملكية :هي باقي قيمة الأصول بعد استبعاد قيمة الالتزامات.
لذا فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات.
فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالا في مشروع فإن تقييم الأصول هو الذي
يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية.
وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات فإن الزيادة في قيمة الأصول هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.
ومسمى ( حقوق الملكية ) - يأتى فى الجانب الدائن من الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالى )
ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية طبقا للشكل القانوني للمنشأة وما إذا كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة كالتالى :-
1. في المنشأة الفردية المملوكة لشخص واحد يسجل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية .
2. وفي شركات الأشخاص المملوكة لشخصين فأكثر يسجل رأس مال أصحاب المنشأة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء وتسجل حقوق الملكية كمبلغ لكل مالك بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء .
3. أما في شركات الأموال ومنها شركات ( المساهمة ) فيستخدم اصطلاح حقوق حملة الأسهم بدلا من مصطلح حقوق الملكية لاثبات رأس مال الشركة الذى هو عبارة عن أسهم مجموعة المساهمين .
ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم على حدة - خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم - وينقسم غالبا الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم في الميزانية إلى فرعين :
أ. رأس المال المستثمر: وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يفرق بالنسبة إلى رأس المال المستثمر بين عنصرين:
(1) القيمة الاسمية لرأس المال
ينبغي أن تفصح الميزانية توضيحا لهذا العنصرعن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية وعدد الأسهم المصدرة والأسهم المصرح بها وذلك لكل نوع من الأسهم . كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم - سواء ما يتعلق بالتصفية أو بالأرباح الموزعة.
(2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية
ويشتمل هذا العنصرعلى المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم ويطلق عليها أحيانا فائض رأس المال أو الفائض المدفوع . ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة ( رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية ) -وقد يكون هذا العنصر موجبا أو سالبا .
ب. الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن الأرباح المحجوزة : قد تكون هذه الزيادة متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة أو بمقتضى القانون العام.
* وأخيرا فان حقوق الملكية تتضمن رأس المال والاحتياطيات وفائض اعادة تقييم الموجودات والأرباح المرحلة أو المستبقاة و كذلك صافى الربح للسنة المالية الحالية موضوع الميزانية العمومية .
لذا من الضرورى معرفة طبيعة هذا البند الهام
فحقوق الملكية :هي باقي قيمة الأصول بعد استبعاد قيمة الالتزامات.
لذا فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات.
فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالا في مشروع فإن تقييم الأصول هو الذي
يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية.
وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات فإن الزيادة في قيمة الأصول هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.
ومسمى ( حقوق الملكية ) - يأتى فى الجانب الدائن من الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالى )
ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية طبقا للشكل القانوني للمنشأة وما إذا كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة كالتالى :-
1. في المنشأة الفردية المملوكة لشخص واحد يسجل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية .
2. وفي شركات الأشخاص المملوكة لشخصين فأكثر يسجل رأس مال أصحاب المنشأة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء وتسجل حقوق الملكية كمبلغ لكل مالك بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء .
3. أما في شركات الأموال ومنها شركات ( المساهمة ) فيستخدم اصطلاح حقوق حملة الأسهم بدلا من مصطلح حقوق الملكية لاثبات رأس مال الشركة الذى هو عبارة عن أسهم مجموعة المساهمين .
ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم على حدة - خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم - وينقسم غالبا الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم في الميزانية إلى فرعين :
أ. رأس المال المستثمر: وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يفرق بالنسبة إلى رأس المال المستثمر بين عنصرين:
(1) القيمة الاسمية لرأس المال
ينبغي أن تفصح الميزانية توضيحا لهذا العنصرعن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية وعدد الأسهم المصدرة والأسهم المصرح بها وذلك لكل نوع من الأسهم . كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم - سواء ما يتعلق بالتصفية أو بالأرباح الموزعة.
(2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية
ويشتمل هذا العنصرعلى المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم ويطلق عليها أحيانا فائض رأس المال أو الفائض المدفوع . ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة ( رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية ) -وقد يكون هذا العنصر موجبا أو سالبا .
ب. الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن الأرباح المحجوزة : قد تكون هذه الزيادة متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة أو بمقتضى القانون العام.
* وأخيرا فان حقوق الملكية تتضمن رأس المال والاحتياطيات وفائض اعادة تقييم الموجودات والأرباح المرحلة أو المستبقاة و كذلك صافى الربح للسنة المالية الحالية موضوع الميزانية العمومية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق