الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

الدرس السابع : تحليل القوائم المالية




أولاً : التحليل المقارن للميزانيات العمومية
تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، على حين تمثل قائمة الدخل كشفاً بالدخل المتحقق ، وبالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل ، والنتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة ، وإذا ما تمَّ تحليل البيانات المالية الواردة في هاتين القائمتين ، فإن المحلل يستطيع أن يصل إلى نتيجة عن حقيقة الموقف المالـي للمؤسسة للفترة المعنية ، لكنه لا يستطيع أن يعتمد في الحكم النهائي على
قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات ، للأسباب التالية :
1-  قد لا تمثل قوائم الفترة الواردة أداء المؤسسة المعتاد
2-  لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها افضل أو أسوأ مما كان في الماضي
3- لا تخبر شيئاً عن الإتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة ، علماً بأن الإتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة

ولهذه الأسباب يلجأ المحللون إلى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الإتجاه الذي يتخذه أداؤها ، هذا وقد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها ، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية ، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى ، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .

وسنكتفي – فيما يلي – بالإشارة إلى المقارنة الداخلية ، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي إلى نفس الصناعة ونفس النشاط وتتقارب في الحجم ومرحلة النمو .




المقارنة الداخلية للقوائم المالية

يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها إلى جانب بعض ، ومراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند ، على مدى السنوات .

Å    مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة

تنعكس الآثار المترتبة على قيـام المؤسسـة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودهــا ، وبإمكان المحلل ملاحظـة هــذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين أو بين عــدة ميزانيات .

أ  - المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين

بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيباً عمودياً بنفس التسلسل (كما هو موضح في المثال التالي) وذلك لتحقيق ما يلي :

1-        المقارنة السريعة بين مختلف البنــود وملاحظة التغيرات التي طـرأت عليها

2-        تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير

3-   تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند ، لأن التغير الكمّي قد لا يعبّر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .


 

الميزانية العمومية المقارنة



2000
2001
التغير + (-)
النسبة المئوية للتغير
نقد وشبه نقد
6
8
2
33%
مدينــون
26
31
5
19%
بضاعـة
26
33
7
27%
مجموع الموجودات المتداولة
58
72
14
24%
موجودات ثابتة
52
58
6
12%
المجمـــوع
110
130
20
18%
ديون قصير الأجل
31
51
20
65%
ديون طويلة الأجل
21
15
(6)
(29%)
حقوق ملكيــة
58
64
6
10%
المجمـــوع
110
130
20
18%

عند التحليل المقارن ، لا بدَّ من ملاحظة ما يلي :
1-   عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس ، وقيمة موجبة في السنة التالية أو العكس ، فإن التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى .
2-        عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس ، ولا يوجد مقابله في السنة الثانية ، فإن النقص الحاصل هو 100% .
3-   عندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس ، ويوجد مقابله في السنة التالية ، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر ، ويوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :


2000
2001
التغير
نسبة التغير
الدخل الصافي
(4500)
1500
6000
-
ضرائب
2000
(1000)
(3000)
-
أوراق دفع
-
8000
8000
-
أوراق قبض
10000
-
(10000)
(100%)    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق