أولاً : التحليل المقارن للميزانيات العمومية
تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة ، على حين
تمثل قائمة الدخل كشفاً بالدخل المتحقق ، وبالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل ،
والنتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة ، وإذا ما تمَّ تحليل البيانات المالية
الواردة في هاتين القائمتين ، فإن المحلل يستطيع أن يصل إلى نتيجة عن حقيقة الموقف
المالـي للمؤسسة للفترة المعنية ، لكنه لا يستطيع أن يعتمد في الحكم النهائي على
قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات ، للأسباب التالية :
قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات ، للأسباب التالية :
1- قد لا تمثل قوائم الفترة
الواردة أداء المؤسسة المعتاد
2- لا تخبر المحلل عما إذا كانت
النتائج التي تظهرها افضل أو أسوأ مما كان في الماضي
3- لا تخبر شيئاً عن الإتجاه
الذي يتخذه أداء المؤسسة ، علماً بأن الإتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها
قائمة واحدة
ولهذه الأسباب يلجأ المحللون إلى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الإتجاه
الذي يتخذه أداؤها ، هذا وقد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها ،
وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية ، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات
أخرى ، وتسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .
وسنكتفي – فيما يلي – بالإشارة إلى المقارنة الداخلية ، لأن المقارنة
الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي إلى نفس
الصناعة ونفس النشاط وتتقارب في الحجم ومرحلة النمو .
المقارنة الداخلية للقوائم المالية
يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها
إلى جانب بعض ، ومراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند ، على مدى السنوات .
Å
مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة
تنعكس الآثار المترتبة على قيـام المؤسسـة بنشاطها في ميزانياتها العمومية
عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودهــا ، وبإمكان المحلل ملاحظـة هــذه
التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين أو بين عــدة
ميزانيات .
أ -
المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين
بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيباً
عمودياً بنفس التسلسل (كما هو موضح في المثال التالي) وذلك لتحقيق ما يلي :
1-
المقارنة السريعة بين مختلف البنــود وملاحظة
التغيرات التي طـرأت عليها
2-
تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود
الميزانية للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير
3- تحديد الأهمية النسبية
للتغير الحاصل في كل بند ، لأن التغير الكمّي قد لا يعبّر بشكل دقيق عن أهمية
التغير الحاصل .
الميزانية العمومية المقارنة
2000
|
2001
|
التغير + (-)
|
النسبة المئوية للتغير
|
|
نقد وشبه نقد
|
6
|
8
|
2
|
33%
|
مدينــون
|
26
|
31
|
5
|
19%
|
بضاعـة
|
26
|
33
|
7
|
27%
|
مجموع
الموجودات المتداولة
|
58
|
72
|
14
|
24%
|
موجودات ثابتة
|
52
|
58
|
6
|
12%
|
المجمـــوع
|
110
|
130
|
20
|
18%
|
ديون قصير الأجل
|
31
|
51
|
20
|
65%
|
ديون طويلة الأجل
|
21
|
15
|
(6)
|
(29%)
|
حقوق ملكيــة
|
58
|
64
|
6
|
10%
|
المجمـــوع
|
110
|
130
|
20
|
18%
|
عند التحليل المقارن ، لا
بدَّ من ملاحظة ما يلي :
1- عندما تظهر قيمة سالبة في
سنة الأساس ، وقيمة موجبة في السنة التالية أو العكس ، فإن التغير النسبي في هذه
الحالة ليس له معنى .
2-
عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس ، ولا يوجد
مقابله في السنة الثانية ، فإن النقص الحاصل هو 100% .
3- عندما لا يكون وجود للبند في
سنة الأساس ، ويوجد مقابله في السنة التالية ، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز
القسمة على صفر ، ويوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :
2000
|
2001
|
التغير
|
نسبة التغير
|
|
الدخل الصافي
|
(4500)
|
1500
|
6000
|
-
|
ضرائب
|
2000
|
(1000)
|
(3000)
|
-
|
أوراق دفع
|
-
|
8000
|
8000
|
-
|
أوراق قبض
|
10000
|
-
|
(10000)
|
(100%)
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق